كيف انتهكت السلطة المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية؟
تتجاهل السلطة السعودية القوانين المحلية، لاسيما بنود نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بدوافع النيل من معارضيها والمطالبين بحقوقهم المشروعة.
وفي ممارسة التحقيق بمحاكم السلطة مع المتهم من معتقلي الرأي، تتجاهل المحكمة سماع أقوال الضحية، ولم تسمح له بالدفاع عن نفسه وطرح الأدلة التي يملكها، ويعد ذلك انتهاكات صريحا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتنص المادة 34 من القانون، على، أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه”.
ومن بين المعتقلين الذين لم يسمع لهم بتقديم الأدلة والقول د. أسامة الحسني المعتقل منذ مطلع عام 2021م، حيث صرخ داخل المحكمة من شدة التضييق والاتهامات الكيدية، إلا أن القاضي لم يسمع له، ولم يعطه فرصة لكي يقدم أدلته.
وتبقى السلطة تخالف قوانينها التي كتبت حبرًا على ورق ومن دون تطبيقها، لأجل الانتقام والتصفية وسلب حرية التعبير ممن يتفوه أو يطالب بحق من حقوقه في المملكة.
