تضليل الرأي وتلفيق التهم.. نهج السلطة القمعي في البلاد
أصبح تضليل الرأي العام في البلاد، أحد الأدوات القمعية التي تنتهجها السلطة السعودية بحق أصحاب الرأي والناشطين والمؤثرين.
ويتخلل تضليل الرأي العام، تلفيق التهم بحق المؤثرين في المجتمع، بما فيهم الدعاة والمفكرين والناشطين والمعارضين، لغرض شرعنة الاحتجاز التعسفي والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم.
ويبقى قضاء السلطة، له الدور البارز في الانحياز لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، الأمر الذي يزيد القلق على ملف حقوق المعتقلين والحريات في البلاد، ويفاقم ظاهرة إصدار الأحكام الجائرة بحق معتقلي الرأي.
وتأتي الأمثال كثيرة على ملف الاتهامات التعسفية التي تنتهجها السلطة بحق معتقلي الرأي، حيث أصبحت السلطة تعمل على تشويه الشخصيات الاعتبارية، لغرض إعطاء فسحة للقضاء لإصدار أحكام جائرة بحق معتقلي الرأي، وقضية الشيخ الداعية “غرم البيشي” مثالا حيا على ذلك، حينما زعمت السلطة أنه ينشط في جمع الأموال لجهات إرهابية، في حين أن نشاطه كان إغاثيا بامتياز.
ويعد تضليل الرأي وتلفيق التهم الجائرة، تعديا واضحا على حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية التي يستوجب من خلالها على سلطات البلاد أن تلتزم بالقوانين وأن يكون عمل القضاء شفافا ويحترم الحقوق والحريات.
