ينبغي على السعودية إغلاق ملف معتقلي الرأي، وإنهاء كل أشكال الاعتقالات التعسفية
تابعنا السلطات السعودية بإعفاءات محدودة عن عدد من معتقلي الرأي خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، والتي أظهرت بعض المحكوم عليهم ظلمًا بعد سنوات عديدة من السجن بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم ، وأهميتها وإيجابية هذه الخطوة ، التي تأتي ضمن التدابير والحقوق الطبيعية للاختيارين ، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى قراءة الخطوات الفعالة يتبع لإغلاق هذا النهائي نهائيًا .
يجب أن تكون جميع حرية مفرجهم كاملة وغير مشروطة، بما في ذلك حرية السفر والتنقل، والتوقف عن التجسس عليهم ومراقبتهم من قبل الأجهزة الأمنية ، مع منحهم تعويضات كاملة عن الجريمة التي لحقت بهم الاعتقالات التعسفية، وأحكام الجزائرة ، وفترات السجن التي قضوها دون مشرف .
كما ينبغي تخصيص جميع معتقلي الرأي العام وإغلاق هذا الملف العاجل، إذ أنه، بالإضافة إلى حقوق الكثيرين و ساهمه الضرر الجسدي والنفسي ومعظمهم معتقلي الرأي، فقد أحرج الحكومة السعودية نفسه ، التي تدّعي الإصلاح قولًا، في حين أن القمع والاضطهاد وانتهاك الحريات فعلًا ، وستظل كل الأفكار والإصلاح والتغيير مجرد دعاوى فضفاضة لا ترتكز إلى الواقع الفعلي .
تم إغلاق ملف الاعتقالات في جميع أنحاء العالم ، وعسكريون من العلماء والمفكرين والناشطين والمؤثرين ، بالإضافة إلى الخريجين ، وجميع الذين تورطوا في الحكومة بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبالتالي حرصوا على عدم قبولهم .
كما يجب على الحكومة السعودية أن تعترف بأن هذا الملف، كما كان مصدرا للمعتقلين وعائلاتهم ، فقد كان أيضا مصدر إزعاج لها بسبب افتضاحه عالميًا وانكشافه أوديًا ، مما يؤدى إلى إخفاء العديد من المزايا الوطنية الكبرى ، وبداعي استغلالي ، كما تم تهميشها في تعرض السعودية متباينة من العزلة الدولية بسببها المروعة لحقوق الإنسان .
