بيان سند: تناقض بين تصريحات النائب العام وواقع الممارسات في السعودية

بيان صحفي

التاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٢

لندن 

منظمة سند الحقوقية

تابعت منظمة سند الحقوقية تصريحات النائب العام السعودي سعود المعجب المنشورة الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ والتي ادّعى فيها “أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بمستند نظامي” مضيفا في لقاء مطول مع إحدى الصحف المحلية أن “الحرية أساس الأنظمة السعودية” وأن النيابة العامة تقوم بجولات تفتيشية للسجون للتأكد من حصول جميع المسجونين على حقوقهم. وأنها تراعي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة في حفظ كرامة الإنسان.

وتعبر “سند” عن استغرابها من التناقض الكبير بين تصريحات النائب العام وواقع الممارسات في السعودية، وما يشهده المجتمع من كبت للحريات وقمع للناشطين واعتقالات تعسفية طالت كل من طالب بالاصلاح أو مارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي.

إن السجون التي تحدث النائب العام عن رقابة لجانه التفتيشية الصارمة عليها بالليل والنهار هي المكان الذي عُذب فيه المعتقلون والنشطاء أمثال الناشط عيسى النخيفي والمحامي وليد أبو الخير والدكتور على العمري والناشط عبدالرحمن السدحان والصحفي زهير كتبي  ، وفيها تعرضت الناشطات للتعذيب والصعق والتحرش الجنسي كـلجين الهذلول وسمر بدوي و المسنتان عايدة الغامدي وعايشة المهاجري .

نتساءل هل يدرك النائب العام أن جهاز أمن الدولة – الخارج عن سيطرته– اعتقل مئات الأشحاص من منازلهم في ظلمة الليل وبدون مستند قانوني أو مذكرة اعتقال أو أمر قضائي واخفوا قسريا عشرات الأشهر دون محاكمات بل بعضهم دون توجيه تهم. ولا زالوا يقبعون في سجون النظام السعودي تحت وطأت التعذيب والاهمال الطبي المتعمد. ونتساءل أيضاً هل يعلم النائب العام عن الطفلة كيان الجهني ذات الأربع سنوات التي لا تعرف من هذا العالم إلا جدران زنزانتها. وعن الشباب الذين أعدموا بتهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً. 

إن منظمة سند الحقوقية ترفض تصريحات النائب العام وكل ماجاء فيها من مغالطات وتعتبرها خالية من المصداقية والصحة ولا تعبر عن واقع الحالة الحقوقية والجنائية في السعودية وأنها محاولة مستفزة من النائب العام لتحسين صورة النظام السعودي القمعية بكل هيئاته العدلية والجزائية والتنفيذية. 

وتؤكد سند أنه يجب على النائب العام اصلاح الخلل الواضح في نظام النيابة العامة والجهات التي يشرف عليها. وأن تقوم النيابة بمسؤلياتها الحقيقية وأن تلتزم بتشريعاتها المكتوبة بدلا من أن تستخدمها للاستعراض الاعلامي والترويج الخادع. وأن تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية وأن تحاسب وتعاقب جميع المتورطين في قضايا تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان وفي مقدمتهم الذين ارتكبوا جريمة القتل المروعة بحق الصحفي المغدور جمال خاشقجي .