حرمان معتقلي الرأي من الخدمات الطبية ينتهك القوانين الدولية
شرعت القوانين والأنظمة لحماية الإنسان من الانتهاكات وسلب حريته وكرامته وحقوقه، وأصبح من واجب الأنظمة والدول جميعها على احترام هذه القوانين لاحترام حقوق الإنسان.
وفي ظل السياسية القمعية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي، برزت العديد من الأساليب الوحشية التي تنسف القوانين من خلال سلب الحقوق.
ومن بين أبرز الأساليب التي وضعت حكومة الرياض في محط اتهام خطير بانتهاك القوانين الدولية؛ حرمان معتقلي الرأي من الخدمات الطبية التي من شأنها أن تهدد حياتهم وتستخدمها لأداة قتل بطيء.
ويفتقر معظم معتقلي الرأي في المعتقلات الحكومية لأبسط الخدمات الصحية اللازمة، من حيث الغذاء الصحي الضروري، ومراعاة مقومات السلامة، وتوفير العلاجات اللازمة، وغيرها من الخدمات التي تحمي المعتقلين من تدهور حالتهم الصحية.
وبهذا السياق، نرى الكثير من معتقلي الرأي قد تدهورت حالتهم الصحية، حتى وصل بهم الحال لخطر الموت، كما حصل للراح عبد الله الحامد، وحصل اليوم للمعتقلة عائلة الغامدي، والدكتور سلمان العودة وعبد الرحمن السدحان وغيرهم الكثير.
وبحسب القانون الدولي، فإنه يتوجب على الأنظمة أن توفر للمعتقل جميع المتطلبات الصحية والطبية، ووجبات طعام ذات قيمة غذائية كافية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، لتمكين كلّ منهم من تلبية احتياجاته الطبيعية بصورة نظيفة ولائقة، ولكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق، وغيرها من الرعاية الطبية والخدمات الصحية اللازمة.
