التهم الكيدية تنتهك حقوق الناشطين وتنتزع حريتهم

تمتلك السلطات السعودية أدوات قمع عديدة، تعمل من خلالها على إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح والمنتقدة للفساد ولقمع الحريات.

ومن بين أبرز الأساليب أو الأدوات القمعية التي تلجأ إليها السلطات السعودية، التهم الفضفاضة التي تلاحق معتقلي الرأي، بغية إصدار أحكام تعسفية بحقهم، تصل بعضها حد الإعدام، أو الحبس الطويل.

وبحسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، فإن الحكومة تتمسك بتهم فضفاضة تدين بها معتقلي الرأي، وتستخدمها لقمعهم.

وتأتي في مقدمة هذه التهم الكيدية، الخروج على ولي الأمر، والقدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم، وزعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر، والاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات ووقائع غير صحيحة، وتأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة.

وتتعامل الحكومة مع القانون المحلي وفق تفسيرات تلائم مع مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، وهو ما يهدد واقع حقوق الإنسان بمزيد من التدهور.