لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تنشر تقريرها حول القمع العابر للحدود، وسند أحد مصادر التقرير
أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرًا جديدًا كشفت فيه أن المملكة العربية السعودية من بين الدول المتهمة بممارسة القمع العابر للحدود ضد معارضيها المقيمين في المملكة المتحدة، وأوضح التقرير أن هذا القمع يشمل المراقبة والتهديد والترهيب، بالإضافة إلى إساءة استخدام نشرات الإنتربول الحمراء لملاحقة النشطاء والسياسيين في الخارج.
وصنّف التقرير السعودية ضمن الدول المقلقة التي توسّع نفوذها القمعي خارج حدودها، مستهدفةً معارضيها في مختلف الدول، ولا سيما في بريطانيا.
وفي هذا السياق، أدرج البرلمان البريطاني، في تقرير مشترك للجنة حقوق الإنسان في مجلسي العموم واللوردات، منظمة سند الحقوقية ضمن الجهات التي ساهمت في كشف هذه الانتهاكات، بعد أن قدمت المنظمة تقريرًا مكتوبًا تناول بالتفصيل ممارسات السلطات السعودية في ملاحقة النشطاء بالخارج.
وسلّط تقرير سند الضوء على الأساليب المتعددة التي تتبعها الرياض، من بينها: التجسس الرقمي واختراق هواتف معارضين بارزين، والاعتداءات الجسدية على ناشطين مقيمين في بريطانيا، إضافة للتهديدات بالقتل والابتزاز عبر أفراد الأسرة، والضغط على عائلات المعارضين داخل السعودية لإسكاتهم أو إجبارهم على العودة.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للحريات العامة ولأمن المقيمين على الأراضي البريطانية، داعيةً إلى التصدي لها بجدية أكبر.
