السلطات السعودية تمتنع عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية لمواصلة الإخفاء القسري
تتجاهل سلطات المملكة مخاطر جرائم الإخفاء القسري الذي تمارسه، وهو ما تزيد المخاوف حول تدهور مستمر لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
حيث أن الحكومة السعودية لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، لتستمر في ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج كجزءٍ روتيني من استهدافها لكل من يمارس الحق في التعبير عن الرأي.
وتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الإخفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.
من جانبها تطالب منظمة “سند” الحقوقية، المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية المعنية، بضرورة الضغط على حكومة بلادنا، لأجل إيقاف جرائم الإخفاء التي يتعرض لها العشرات من معتقلي الرأي.
