تسع سنوات على اعتقال الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر.. وسند تطالب بالإفراج الفوري عنه

مرّت تسع سنوات على اعتقال الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر، الذي اعتُقل في 11 سبتمبر 2017، دون مسوغ قانوني، ولا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكمًا بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن ترفع المحكمة العليا مدة الحكم إلى ثلاثة أعوام، ثم مددت محكمة الاستئناف محكوميته إلى 15 عامًا، رغم انتهاء الأحكام السابقة.

وخلال فترة اعتقاله، تعرض الدكتور الناصر لعدة انتهاكات، شملت حرمانه من توكيل محامٍ، وإخفاءه قسريًا لأكثر من عام ونصف، ومنعه من التواصل مع عائلته، واحتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

من جانبها تطالب منظمة سند الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر، وإنهاء الإجراءات التعسفية بحقه، وضمان احترام حقوقه الأساسية، وتعويضه التعويض المناسب.