بعد تسع سنوات من اعتقاله.. د. محمد موسى الشريف لا يزال خلف القضبان

يصادف اليوم، 11 سبتمبر/أيلول 2026، مرور تسع سنوات على اعتقال السلطات السعودية الدكتور محمد موسى الشريف، الذي اعتُقل في 11 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت عدداً من الدعاة والمفكرين والناشطين والمؤثرين في المجتمع.

ويقضي الشريف حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت بحقه في أبريل/نيسان 2021 حكماً بالسجن عشر سنوات، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف مدة العقوبة إلى 13 عاماً في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة سند الحقوقية، داهمت قوة أمنية منزل الشريف ليلاً عند اعتقاله، وتعرض لسوء المعاملة، ثم للاختفاء القسري لفترة، كما مُنع من التواصل مع عائلته ومن توكيل محامٍ.

وعقدت أولى جلسات محاكمته بصورة سرية في 5 سبتمبر/أيلول 2018، بعد توجيه النيابة العامة إليه 20 تهمة، من بينها “المشاركة في أعمال الإغاثة داخل وخارج المملكة” و“زعزعة أمن المملكة“، وعُقدت جلسة أخرى في فبراير/شباط 2020، أعقبها انقطاع أخباره لفترة، قبل عقد جلسة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ظهر خلالها في حالة صحية متعبة.

وفي 15 أبريل/نيسان 2021، صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021 تشديد الحكم إلى 13 عاماً.

وخلال فترة احتجازه في سجن ذهبان، تعرض الشريف لانتهاكات شملت الحرمان من التواصل مع أسرته، ومنعه من الاستعانة بمحامٍ، وتأخر إجراءات محاكمته، إضافة إلى الإهمال الصحي.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، خضع الشريف لعملية جراحية لإزالة فتق، ووفق مصادر حقوقية، أزالت إدارة السجن سريره من الزنزانة عقب العملية، ما اضطره إلى النوم على الأرض رغم حاجته إلى الرعاية الطبية، كما حُرم من الماء لفترة طويلة.

وتطالب منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد موسى الشريف، ووقف الانتهاكات بحقه، وضمان حصوله على الرعاية الصحية والتواصل مع أسرته، والإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة.