طبيب مصري محكوم بالسجن 10 سنوات في السعودية بعد مطالبته بمستحقاته المالية
لا يزال الطبيب المصري صبري شلبي رهن الاعتقال في المملكة العربية السعودية للعام السادس على التوالي، منذ اعتقاله في يناير 2020، على خلفية تهم ملفقة وذات دوافع انتقامية، في أعقاب كسبه دعوى قضائية ضد وزارة الصحة السعودية عام 2019 لاسترداد مستحقات مالية محتجزة.
وكان شلبي قد رفع دعواه عام 2017 بعد اكتشافه تسجيله بمسمى وظيفي أدنى من المتفق عليه في عقده، فأصدرت المحكمة حكماً لصالحه يُلزم الوزارة بتسوية راتبه بأثر رجعي، وعقب صدور الحكم، أقدمت الوزارة على فصله تعسفياً وإصدار قرار إبعاد بحقه وبحق أسرته، قبل أن تُقدم قوات الأمن على اعتقاله ومصادرة ممتلكاته.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بحقه حكماً بالسجن عشرين عاماً، خُفِّف لاحقاً إلى عشر سنوات إثر الطعن بالاستئناف.
وتفيد التقارير بتعرض شلبي لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازه، أبرزها إيداعه الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، فضلاً عن تعرضه للإيذاء الجسدي والنفسي، وأسفر احتجازه في الظلام لفترات مطولة عن إصابته بإعتام في عدسة العين، في حين أدى الإهمال الطبي المتعمد إلى إصابته بآلام مزمنة في الظهر والربو والسكري، ورغم إبدائه استعداده لتحمّل نفقات علاجه الخاصة، رفضت إدارة السجن تقديم أي رعاية طبية له.
