تقرير حقوقي جديد: السعودية تستخدم ذوي المعارضين كورقة ضغط سياسية

أصدرت منظمة سند الحقوقية تقريراً جديداً بعنوان “عائلات النشطاء في السعودية، أدوات ضغط وابتزاز سياسي“، كشفت فيه عن سياسة ممنهجة تتبعها السلطات السعودية في استهداف أقارب النشطاء والمعارضين، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة وممارسة الضغط عليهم من خلال الاعتقال والترهيب والتعذيب.

وأوضح التقرير أن الحكومة السعودية لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى أسلوب الابتزاز بالعائلة كأداة سياسية لقمع النشطاء في الخارج، بعد أن فشلت محاولاتها السابقة في ثنيهم عن مواصلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي، وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومبدأ عدم معاقبة الأفراد على أفعال غيرهم.

وتضمن التقرير ثماني حالات موثقة لعائلات معارضين بارزين، من بينهم الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي الذي اعتُقل شقيقاه محمد وأسعد الغامدي، والناشط عمر عبدالعزيز الزهراني الذي يقبع شقيقاه أحمد وعبدالمجيد في السجون منذ عام 2018، إضافة إلى الناشط عبدالله الغامدي الذي تعرّضت والدته عائدة وشقيقه عادل للاعتقال والتعذيب، واللواء سعد الجبري الذي اعتُقل نجلاه عمر وسارة في محاولة للضغط عليه وإجباره على العودة إلى البلاد.

كما أشار تقرير منظمة سند الحقوقية إلى أن السلطات السعودية لم تكتفِ باعتقال أقارب النشطاء والمعارضين، بل فرضت قيودًا مشددة على عائلاتهم داخل المملكة، من بينها قرارات منع السفر الجماعية التي طالت أفرادًا لا علاقة لهم بالنشاط السياسي أو الحقوقي، في إطار ما وصفته المنظمة بسياسة “العقاب الجماعي” التي تهدف إلى عزل المعارضين عن أسرهم، ومنع التواصل بينهم، وخلق بيئة من الخوف والرقابة داخل المجتمع.

وأكدت سند أن هذه الحالات ليست وقائع فردية، بل نهج منظم تتبعه السلطات السعودية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات المعارضين داخل المملكة وخارجها.

وفي ختام التقرير، دعت منظمة سند الحقوقية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين بغرض ابتزاز ذويهم، ووقف سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات النشطاء والمعارضين، كما طالبت المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان، وفرض عقوبات دولية رادعة على المتورطين في هذه الجرائم.

وأكدت المنظمة أن استمرار الإفلات من العقاب هو ما شجّع السلطات السعودية على التمادي في القمع، مشددة على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ضحايا الانتهاكات في السعودية.