هيومن رايتس ووتش تطالب بإطلاق سراح النوبيين المعتقلين في السعودية
أصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم بياناً طالبت فيه السلطات السعودية بالإفراج فوراً ودون شروط عن عشرة مصريين من أصول نوبية، اعتقلتهم منذ أكثر من خمس سنوات بطريقة تعسفية، على خلفية نشاط ثقافي سلمي.
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض خففت في 6 سبتمبر 2025 الأحكام الصادرة بحق المعتقلين بعد استئنافها، لكنها أكدت أن الرجال العشرة ما زالوا محتجزين.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلتهم في يوليو 2020، واحتجزتهم أكثر من عام دون توجيه أي تهمة أو محاكمة، وفي أكتوبر 2022 أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 و18 عاماً، قبل أن تُخفف لاحقاً لتتراوح بين سبع وتسع سنوات،
وشملت الأحكام الأولية التي صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة كلاً من وائل أحمد حسن إسحق وعلي جمعة علي بحر وعبد الله جمعة علي بحر، الذين حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات، وجمال عبد الله مصري وصالح جمعة أحمد وعبد السلام جمعة علي بحكم 12 سنة، وعادل سيد إبراهيم فقير بحكم 14 سنة، وفرج الله أحمد يوسف وسيد هاشم شاطر بحكم 16 سنة، بينما حُكم على محمد فتح الله شاطر بالسجن 18 سنة.
وقالت جوي شيا، باحثة الشأن السعودي في هيومن رايتس ووتش:
“بينما تستثمر السلطات السعودية المليارات في استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية بارزة، يُفترض أنها اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي، ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عنهم فورا ودون شروط“.
وتعود قضية المعتقلين إلى فعالية نظمتها الجالية النوبية المصرية في الرياض في أكتوبر 2019 لإحياء ذكرى مساهمات الجنود النوبيين في حرب أكتوبر 1973، والتي ألغيت بعد استجواب الشرطة لبعض المشاركين بشأن ما اعتبرته “رسائل سياسية”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن استمرار احتجاز هؤلاء الرجال يعكس ممارسة تعسفية للسلطات السعودية ضد أفراد أعربوا عن تراثهم الثقافي بطرق سلمية، ودعت الحكومة إلى الإفراج الفوري عنهم دون شروط.
وكانت منظمة سند الحقوقية قد أصدرت في أغسطس الماضي تقريرًا حقوقيًا حول قضية النوبيين المعتقلين في السعودية، دعت فيه إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
