القيود الحكومية بحق المفرج عنهم تنتهك الحرية والحقوق

تنتهك السلطات السعودية حقوق المعتقل المفرج عنه وحريته، من خلال القيود التي يُجبر على توقيع تعهدات عليها.

ويجبر أمن الدولة معتقلي الرأي الذين يُطلق سراحهم بعد قضاء عقوبة السجن؛ على توقيع تعهدات تعسفية تمس حقوقه وحرياته.

ومن بين أبرز القيود التي تفرضها السلطات بحق المفرج عنهم، حظر السفر، وحظر التحدث على الملأ، أو النشاط المجتمعي العام، كما يحرم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيه، والمنع من البوح بما تعرض له داخل السجن.

وتعتبر هذه الممارسات انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، فهي تمس حرية التعبير وحقوق المفرج عنه، وبفرض هذه القيود يبقى الإنسان حاله من حال المعتقل الذي يقبع داخل السجن.