بإشراف مباشر من ولي العهد تواصل السلطات السعودية اعتقال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز السابق د. عبدالرحمن اليوبي
تستمر السلطات السعودية في اعتقال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً الدكتور عبدالرحمن اليوبي منذ منتصف يوليو 2022 وحتى اليوم، رغم انتفاء جميع التهم الموجهة إليه وثبوت براءته الكاملة من مزاعم الفساد والاختلاس التي لفقتها الأجهزة الرسمية.
وكانت منظمة سند الحقوقية قد كشفت في وقت سابق أن اعتقال الدكتور اليوبي جاء إثر وشاية كيدية من أحد مسؤولي الجامعة نتيجة خلاف شخصي معه، قبل أن يتدخل ولي العهد محمد بن سلمان شخصياً في القضية بعد محاولة أبناء الدكتور اليوبي طلب الشفاعة لدى الملك سلمان للإفراج عن والدهم، وهو ما لم يلقَ قبولاً لدى ولي العهد الذي بادر إلى تولي الملف بنفسه.
وبحسب المعلومات الموثوقة التي حصلت عليها سند، فقد أمر ولي العهد بتوجيه تهمة ملفقة إلى الدكتور اليوبي تتعلق باختلاس مبلغ نصف مليار ريال سعودي، كما أطلق حملة تشويه ممنهجة عبر الذباب الإلكتروني والإعلام الموالي للنظام لتضليل الرأي العام وتشويه سمعته الأكاديمية والمهنية.
وفي تطور لاحق، استعانت السلطات السعودية بمحاسب خارجي للتدقيق في مزاعم الفساد الموجهة ضد الدكتور اليوبي، إلا أن نتائج التدقيق جاءت لتؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي شبهة اختلاس أو فساد مالي بحقه، ورغم ذلك، رفض ولي العهد نتائج التحقيق، وأصر على استمرار اعتقاله والتضييق عليه.
وتشير مصادر خاصة حصلت عليها سند إلى أن الدكتور اليوبي يقبع حتى اليوم في إحدى الفلل المعدة خصيصاً للاعتقالات بمدينة الرياض تحت إشراف مباشر من ولي العهد، في استمرار لسياسة القمع والتضييق التي تنتهجها السلطات ضد الأكاديميين والكفاءات الوطنية.
يذكر أن الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أكاديمي سعودي بارز ولد عام 1958 في قرية الأبواء جنوب غرب المدينة المنورة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة إسكس البريطانية عام 1986، شغل عدة مناصب أكاديمية مهمة أبرزها منصب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كما كُلّف سابقاً بإدارة جامعة جدة، وعمل وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية لعدة سنوات.
وتعبر منظمة سند الحقوقية عن رفضها القاطع لاستمرار اعتقال الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وتعتبر ذلك دليلاً جديداً على النهج القمعي والاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات السعودية بحق أصحاب الكفاءات والمؤثرين في المجتمع، وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور اليوبي، وإعادة الاعتبار لمكانته العلمية والأكاديمية، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت قضيته.
