تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان: لا تغيير في سجل السعودية الحقوقي… انتهاكات ممنهجة وإفلات من العقاب

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024 في 12 اغسطس 2025، الذي أكد استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية دون أي تحسن يُذكر خلال العام الماضي، بل استمرت الانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد المواطنين والمقيمين، وسط سياسة واضحة للإفلات من العقاب، وغياب أي إرادة سياسية لمعالجة هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.

كما رصد التقرير سلسلة واسعة من الانتهاكات، أبرزها عمليات قتل تعسفية أو خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن أو وكلاؤها، وحالات اختفاء قسري لمعارضين ونشطاء، وتعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاعتقال، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الرعاية الطبية، والاعتداءات الجسدية والنفسية، كما وثّق التقرير تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين في جرائم غير عنيفة، وبينهم أشخاص كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية تفرض قيودًا شديدة على حرية التعبير والصحافة، مستخدمة قوانين فضفاضة مثل نظام مكافحة الإرهاب ونظام الجرائم الإلكترونية لمعاقبة المعارضين والمغردين والصحفيين، وشملت الانتهاكات ملاحقة واعتقال صحفيين، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، ومراقبة التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارسات رقابة واسعة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وفي السياق ذاته، وبالاستناد إلى المعلومات التي وثقتها منظمة سند الحقوقية، أشار التقرير إلى قضية رسام الكاريكاتير محمد آل هزاع، الذي حُكم عليه بالسجن 23 عاماً دون حق الاستئناف بسبب نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

منظمة سند تكشف لأول مرة عن اعتقال رسام كاريكتير والحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً بسبب رسوماته

كما أكد التقرير تورط الحكومة في “القمع العابر للحدود“، باستهداف المعارضين في الخارج عبر المراقبة، والتهديدات، والاعتداءات، وحتى الاختطاف القسري، بالإضافة إلى الضغط على عائلاتهم داخل المملكة لإجبارهم على الصمت أو العودة.

وأفاد التقرير باستمرار القيود على الحريات الدينية، واستمرار سياسات التمييز، إلى جانب حظر النقابات العمالية المستقلة وفرض قيود ممنهجة على حرية تكوين الجمعيات، وأشار إلى الانتهاكات الواسعة بحق العمال، وخاصة العمالة المهاجرة، من بينها مصادرة جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والعمل القسري، وسوء المعاملة.

ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة السعودية لم تتخذ أي خطوات موثوقة للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويُكرس استمرار الانتهاكات دون رادع.