السلطات السعودية تواصل اعتقال د. يوسف الأحمد تعسفياً منذ عام 2017 وسط انتهاكات جسيمة لحقوقه

تواصل السلطات السعودية اعتقال الدكتور يوسف الأحمد تعسفياً منذ 12 سبتمبر 2017، دون أي سند قانوني، في استمرار لانتهاك صارخ لحقوقه الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، بحسب ما وثقته منظمة سند الحقوقية.

وكان الأحمد قد اعتُقل للمرة الأولى في عام 2011 من منزل والده في الدمام، على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها اعتقال النساء المشاركات في اعتصام سلمي أمام وزارة الداخلية، ليُعاد اعتقاله مجددًا في 2017 ضمن حملة استهدفت دعاة ومفكرين وأكاديميين سعوديين.

وخلال فترة احتجازه، تعرض الأحمد لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، منها التعذيب الجسدي، والحبس الانفرادي المطوّل، وحرمانه من الحق في توكيل محامٍ، بالإضافة إلى عقد جلسات محاكمة سرّية لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما أصدرت السلطات السعودية حكمًا أوليًا بسجنه أربع سنوات، تم لاحقًا تغليظه إلى 13 عامًا، إضافة إلى منع مماثل من السفر لمدة 13 عامًا بعد انتهاء العقوبة.

ووجهت النيابة العامة له تهمًا فضفاضة، من بينها تأليب الرأي العام من خلال إصدار فتاوى دينية، والدعوة للفوضى، والتواصل مع جهات خارجية، وهي تهم اعتادت السلطات توجيهها لكل من يعبر عن رأيه السلمي.

تؤكد منظمة سند الحقوقية أن استمرار اعتقال الدكتور يوسف الأحمد يتنافى مع القوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق المحاكمة العادلة، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها.