استمرار اعتقال خالد العمير بعد تقديمه شكوى ضد ضابط قام بتعذيبه
لا يزال الناشط الحقوقي السعودي خالد العمير رهن الاعتقال التعسفي منذ يونيو 2018، بعد أن تقدّم بشكوى رسمية ضد أحد الضباط الذين عذّبوه خلال اعتقال سابق، بدلًا من التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها، قامت السلطات السعودية باعتقاله مجددًا، ليتحوّل ضحيّة التعذيب إلى متّهم.
وُجّهت للعمير تهم تتعلق بحرية التعبير منها إنشاء وسم “الشعب يريد دستورًا جديدًا“، وبالتحريض على القيادة، وهي تهم تُستخدم مرارًا لتجريم النشاط السلمي، وفي أبريل 2021، صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، قبل أن يتم تشديده في أغسطس من نفس العام ليُصبح تسع سنوات، يتلوها تسع سنوات أخرى من منع السفر.
تعرض خالد العمير للاعتقال عدة مرات منذ عام 2008، وسُجن ثماني سنوات بتهمة “الخروج على ولي الأمر“، بعد مشاركته في مظاهرات سلمية مناصرة لفلسطين، وخلال تلك الفترة، خاض إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه وسوء معاملته، وواصل النضال السلمي رغم التهديدات المتكررة بحقه.
الأخطر من ذلك، أنه في يوليو 2021 تعرّض لمحاولة اعتداء داخل السجن من قِبل سجين آخر، دون سابق معرفة بينهما، ورغم خطورة الحادث، لم تحقق السلطات في الواقعة، ولم تُتخذ أي إجراءات لحمايته.
من جانبها تطالب سند بالإفراج الفوري عن خالد العمير، وفتح تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي تعرّض لها، وضمان حقه في محاكمة عادلة، والتوقف الفوري عن محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية كالمحكمة الجزائية المتخصصة.
