منظمة سند الحقوقية: السلطات السعودية تواصل اعتقال الناشط الحقوقي عيسى الحامد منذ 2017
تواصل السلطات السعودية اعتقال الناشط الحقوقي عيسى الحامد تعسفياً منذ سبتمبر/أيلول 2017، على خلفية نشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتحديداً بسبب مشاركته في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وتواصله مع منظمات حقوقية دولية، وهي أنشطة اعتبرتها السلطات “تشويهاً لصورة الدولة“.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة – وهي محكمة مشبوهة مسيسة – قد أصدرت في أبريل/نيسان 2016 حكماً بسجن الحامد مدة 11 عاماً، يعقبها 11 عاماً أخرى من حظر السفر.
ولم يكن هذا الاعتقال هو الأول، إذ سبق أن اعتقل عيسى الحامد في عام 2008 برفقة شقيقه الراحل د. عبدالله الحامد، أحد أبرز رواد الإصلاح السلمي في المملكة، والذي توفي في المعتقل عام 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب شهادات موثقة.
من جانبها تطالب منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عيسى الحامد، وعن جميع معتقلي الرأي الذين يُحتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انخراطهم في أنشطة حقوقية مشروعة، وتشدد المنظمة على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام القضاء كأداة لقمع الحريات، ووقف كافة أشكال الملاحقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان التزام المملكة بالمعايير الدولية التي وقّعت عليها في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحق التنظيم، وسلامة الإجراءات القضائية.
