غياب الشفافية يهدد مصير أكثر من 200 معتقل

تزداد المخاوف على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في الدولة، حيث تغيب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات، ليكون ملف مكافحة الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في البلاد.

وبهذا السياق، أعلنت ما يعرف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اعتقال 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.

وفي السياق ذاته،  أصدر القضاء 8 أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة بحق معتقلين، ومن أبرز الأحكام “الحكم على قاضِ بالسجن 10 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال سعودي بتهمة الفساد، ومحافظ إحدى المحافظات بالفساد أيضا، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 25 ألف ريال سعودي”.

وفي ظل غياب الشفافية وتفشي الفساد لدى القضاء، يبدو أن الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم تشوبها الكثير من الشكوك حول عدالتها.

وتتوالى التقارير الحقوقية التي تدين القضاء في المملكة، حول غياب الشفافية والانحياز الصريح لصالح السلطة على حساب قضايا المعتقلين، لتغيب بذلك العدالة ويصبح القلق يلاحق مصير قضايا المحكومين.