قانون جرائم المعلوماتية السعودي ينتهك الحريات
تحاول السلطات السعودية استغلال القوانين التي تفتقر للنصوص الواضحة، لقمع الحريات والتعبير عن الرأي، حيث يعد قانون جرائم المعلوماتية أحد أبرز الأنظمة التي تستغلها السلطات للقمع.
وفي ظل التطور التكنولوجي واستثمار المجتمعات مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي، استغلت السلطات قانون جرائم المعلوماتية لقمع حرية الرأي والتعبير والتجسس على الناشطين ومنعهم من التعبير عن الرأي.
وتنتهك السلطات السعودية القوانين الدولية والمعاهدات التي تشرع حرية الرأي والتعبير، حيث سلبت حرية الشعب وأصبحت الأصوات الحرة مكبّلة في قيود السلطة وقمعها الوحشي.
يذكر أن منظمات دولية قد أكدت على أن بعض القوانين المحلية في المملكة تعاني من غياب الوضوح في نصوصها، وهو ما دفع السلطة القمعية إلى استغلال ذلك لتغذية القمع والتنكيل بالناشطين.
