في الذكرى التاسعة لاختفائه القسري.. سند تطالب بالكشف عن مصير الشيخ سليمان الدويش والإفراج الفوري عنه

تمر اليوم الذكرى التاسعة لاعتقال الداعية السعودي الدكتور سليمان الدويش، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي يوم 22 أبريل 2016 في مدينة مكة المكرمة، عقب نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشكل غير مباشر سياسات الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان، وبحسب ما توفر لمنظمة سند من معلومات، فقد جرى اعتقاله على يد قوات أمنية، ونُقل على متن طائرة خاصة إلى الرياض، حيث تعرّض لتعذيب مروّع داخل أحد القصور الملكية، ليتم بعدها إخفاؤه قسرياً دون محاكمة أو تواصل مع عائلته.

تشير إفادات متعددة إلى أن الشيخ الدويش احتُجز في سجن سري داخل قبو أحد القصور، جُهز خصيصاً للانتهاكات، حيث مورست بحقه صنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، وصلت حدّ فقدانه الوعي وسيلان الدماء، بل إن بعض الشهادات أكدت تورط ولي العهد محمد بن سلمان مباشرة في ضربه، وقد شوهد الدويش آخر مرة في يوليو 2018، ومنذ ذلك الحين انقطعت أي أخبار رسمية عنه، وسط تضارب الروايات التي قدمتها السلطات لعائلته، وازدياد المخاوف من وفاته تحت التعذيب.

لم يُسمح للدويش بأي من حقوقه القانونية، فلم يُعرض على محكمة، ولم يُسمح له بتوكيل محامٍ، أو الاتصال بعائلته بشكل مباشر، وتلقت أسرته مكالمات مضللة في سنوات لاحقة، من أرقام أجنبية، بادعاءات زائفة حول تواجده في سوريا أو تركيا، بينما لم يصدر أي بيان رسمي موثوق يوضح حقيقة ما جرى له، وتشير شهادات إلى أن السلطات أدرجت اسمه في قاعدة بيانات المعتقلين ثم سحبته مجددًا، وطلبت من أسرته البحث عنه في المستشفيات أو حتى ثلاجات الموتى.

تدين منظمة سند الحقوقية استمرار الإخفاء القسري للشيخ سليمان الدويش، وتحذر من التستر الرسمي على مصيره، وتدعو السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن وضعه، ومحاسبة كل المتورطين في اعتقاله وتعذيبه، والإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق الحقوقية التي تكفل الكرامة والعدالة لكل إنسان.