منظمة سند: تصاعد مقلق في حملات التخوين ضد المشاركين في وسم #إقالة_وزير_الموارد_البشرية
أصدرت منظمة سند الحقوقية تقريرًا حديثًا رصدت فيه تصاعدًا مقلقًا لحملات التخوين والتحريض ضد مواطنين سعوديين شاركوا في وسم #إقالة_وزير_الموارد_البشرية، الذي شهد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
تصاعد حملات التخوين والتحريض ضد المشاركين في وسم #إقالة_وزير_الموارد_البشرية
وأوضح التقرير أن السلطات السعودية لجأت إلى نمط مألوف يتمثل في استهداف المشاركين في النقاشات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا معيشية مثل البطالة وسوء الإدارة، عبر حملات منظمة من حسابات حقيقية ووهمية تتهمهم بالعمالة والخيانة، وتلمّح إلى ارتباطهم بجهات معادية للمملكة.
وأكدت المنظمة أن هذا النهج لا يقتصر على التشويه الإعلامي، بل يتطوّر أحيانًا إلى اعتقالات تعسفية، حيث سبق أن وثّقت حالات لمواطنين اعتُقلوا على خلفية تغريدات تطالب بإصلاحات أو فرص عمل، وتمت محاكمتهم بتهم فضفاضة مثل “زعزعة الأمن” أو “دعم الإرهاب“.
وأشار التقرير إلى أن الوسم الأخير، الذي تصدّر الترند السعودي في مطلع أبريل، جاء تعبيرًا عن غضب شعبي متزايد من فشل وزارة الموارد البشرية في التعامل مع أزمة البطالة، والقرارات المجحفة التي أثرت على فئات واسعة من الباحثين عن العمل.
وانتقدت المنظمة غياب التغطية المهنية في الإعلام المحلي، الذي قالت إنه يعمل كذراع دعائي للسلطات، ويغض الطرف عن المطالب الشعبية لصالح ترويج الرواية الرسمية فقط.
وسلّط التقرير الضوء على حالات موثّقة لأشخاص ما زالوا رهن الاعتقال منذ سنوات بسبب تغريدات مماثلة، من بينهم: بندر الجحدلي، زيد الروقي، عبدالرحمن الشيخي، ونجوى الحميد، الذين طالبوا بتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
وفي ختام تقريرها، دعت منظمة سند إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم التعبير السلمي، كما طالبت بضمان الحق في النقد والمطالبة بالإصلاح، والاستجابة الجادة لهموم المواطنين بدلًا من ملاحقتهم وتشويههم.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الأصوات الشعبية المطالِبة بإصلاحات فعلية لمواجهة الأزمات المعيشية، وسط مناخ خانق من الرقابة والتهديد، تؤكد سند أنه يهدد الحقوق الأساسية والحريات العامة في السعودية.
