بعد 11 عامًا من الاعتقال التعسفي.. وليد أبو الخير لا يزال سجينًا يدفع ثمن الكلمة
تمر هذه الأيام الذكرى الحادية عشرة على اعتقال المحامي والحقوقي السعودي وليد أبو الخير، أحد أبرز وجوه الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، والذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ 15 أبريل 2014 بسبب نشاطه السلمي ومواقفه العلنية المطالبة بالإصلاح والعدالة.
منذ ذلك الحين، ووليد يقضي سنواته خلف القضبان، متعرضًا لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، شملت العزل الانفرادي، والحرمان من الزيارة، والتضييق على تواصله مع العالم الخارجي، كما تعرض لمنعٍ غير قانوني من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، رغم معاناته من مشاكل صحية تستدعي النقل العاجل إلى المستشفى، كما سبق أن تعرض للتعذيب والضرب على ظهره والسحب بالسلاسل، إضافة إلى تحريض متعمد من إدارة السجن ضدّه، حيث أقدم الضابط أحمد الشهري في فبراير 2023 على تحريض عدد من السجناء للاعتداء عليه بالضرب، مما دفع وليد إلى إعلان الإضراب عن الطعام، لتقوم إدارة السجن لاحقًا بإدخاله زنزانة انفرادية.
كما أنه وفي 6 يوليو ٢٠١٤ قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بإدانته وسجنه 15 عامًا عشر سنوات منها نافذة وخمس مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 15 عامًا بعد انقضاء مدة السجن وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، و في 12 من يناير 2015 عادت القضية من محكمة الاستئناف التي طلبت زيادة الحكم على أبي الخير وجرى تشديد الحكم بالسجن 15 عاماً نافذة.
تطالب منظمة سند الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي وليد أبو الخير، وإنهاء معاناته المستمرة منذ أحد عشر عامًا بسبب نشاطه السلمي ومواقفه المطالِبة بالإصلاح والعدالة، كما تدعو السلطات إلى التوقف عن استخدام القضاء أداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتناشد المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم في الضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجن.
