الحكومة تنتهك القوانين بحرمان معتقلي الرأي من الوكيل أو المحامي

تمارس السلطات انتهاكات عديدة ضد حقوق المعتقلين، في مسعى منها لإبقاء المعتقل أطول مدة ممكنة داخل السجن، في ظل القتل البطيء الذي يتعرض له معتقلي الرأي نتيجة التعذيب النفسي والجسدي.

وتنتهك السلطات المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية، والذي ينص على أن “للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق”.

ورغم هذه البنود الواضحة لضمان حقوق المعتقل ونزاهة القضاء والأحكام التي تصدر بحق المعتقلين، إلا أن كثير منهم منعتهم السلطات من تعيين محامٍ للدفاع عنهم، ما يُثبت مخالفتها للقوانين الدولية والمحلية.

وتعرض الكثير من معتقلي الرأي للحرمان من توكيل محامي، من بينهم الناشط “محمد الشاخوري”، و الشيخ “محمد الشنار”، والمعتقل الشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور ” علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.