تواصل السلطات السعودية احتجاز المعلمة منى البيالي في ظروف غامضة منذ أكثر من ست سنوات

تواصل السلطات السعودية احتجاز المعلمة منى البيالي رهن الاختفاء القسري لأكثر من ست سنوات، وذلك منذ اعتقالها في سبتمبر 2018، على خلفية تعبيرها عن رأيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر حقوقية وإعلامية، تعرضت البيالي لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من أبرزها قطع التواصل مع عائلتها بشكل كامل، وعدم عرضها على القضاء أو توجيه أي تهم رسمية لها، ما يشير إلى أنها ضحية إخفاء قسري ممنهج يخالف القوانين المحلية والمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، تطالب منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بـ: الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز المعلمة منى البيالي، والإفراج عنها دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازها خارج إطار القانون.

كما تدعو المنظمة إلى وقف سياسة الإخفاء القسري ضد النشطاء وأصحاب الرأي، وتحذر من خطورة استمرار هذا النهج على سمعة المملكة والتزاماتها الحقوقية الدولية، خاصة في ظل غياب أي رقابة قضائية مستقلة تضمن العدالة والشفافية.