بيان منظمة سند الحقوقية بشأن توقيع اتفاقية الدولة المضيفة لافتتاح مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض

تابعت منظمة سند الحقوقية بقلقٍ بالغ الإعلان الرسمي الصادر عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) حول توقيع ما يُسمى بـ“اتفاقية الدولة المضيفة” مع المملكة العربية السعودية، والذي جرى في الرياض بحضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، ورئيس الإنتربول أحمد ناصر الرئيسي، والأمين العام فالديسي أوركيزا، لذا فإننا ندين بشدة هذه الاتفاقية حيث نرى فيها مزيداً من التوسّع في القمع العابر للحدود، وتمثل تهديدًا جدّيًا وحقيقياً للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في الداخل السعودي.

إنّ المملكة العربية السعودية، من خلال تجارب موثّقة مثل قضية أسامة الحسني، استغلّت النشرات الحمراء وآليات التعاون الأمني لاستهداف المعارضين والمنتقدين في الخارج، مما يعزّز المخاوف من توظيف المكتب الإقليمي الجديد لأغراض سياسية تتعارض مع مبادئ الإنتربول الدستورية التي تشدّد على الحياد واحترام حقوق الإنسان، لذا فإنّ منظمة سند تؤكد مخاوفها من تحول هذه الاتفاقية إلى غطاء شرعيٍّ لمواصلة أو توسيع عمليات الملاحقة الأمنية العابرة للحدود بحق النشطاء والمواطنين الأبرياء.

وبحسب ما ورد في إعلان الإنتربول، فإنّ فكرة إنشاء المكتب الإقليمي طُرحَت لأول مرة عام 2016، وأُقِرّت في الجمعية العامة للمنظمة في سانتياغو عام 2019، مع اعتماد اللجنة التنفيذية الاتفاقية في مايو 2024، لكن سند تؤكد أنّ هذا التوجّه يغفل واقعاً مهما وهو  افتقار النظام السعودية للإجراءات القانونية والجزائية الصحيحة مثل استقلالية القضاء، وانعدام حرية التعبير؛ ما قد يسمح باستمرار استخدام القنوات الشرطية الدولية للتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين سياسيًا، فضلاً عن ضعف الرقابة المحلية التي تضمن منع أي انتهاكات.

تدعو منظمة سند الحقوقية منظمة الإنتربول مجدّدًا إلى إعادة النظر في افتتاح المكتب الإقليمي بالمملكة العربية السعودية، والالتزام التام بمبادئها الدستورية التي تحظر التسييس في التعاون الشرطي الدولي، كما تشدّد على ضرورة اتخاذ تدابير رقابية صارمة تحول دون استغلال المكتب الجديد لاستهداف أصحاب الرأي المخالف والمعارضين، وفي هذا الإطار، تحث المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على تكثيف الضغوط لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وضمان عدم تحوّل هذا المكتب إلى أداة للقمع العابر للحدود أو ملاحقة النشطاء والإصلاحيين.