تقرير هيومن رايتس ووتش 2024: انتقادات حادة للسعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودور صندوق الاستثمارات العامة

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها السنوي لعام 2024، منتقدةً ما وصفته بـ“تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية” تحت مظلّة سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان على مفاصل الاقتصاد والسياسة، لا سيما عبر صندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة).

سلّط التقرير الضوء على استخدام مشاريع الصندوق في الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى لتبييض صورة البلاد دوليًا، فيما تواصل السلطات السعودية قمع المعارضين، بما فيه إصدار أحكام طويلة بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات تفتقر للمعايير الدولية، على خلفية تعبيرهم السلمي في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثّق التقرير استمرار السلطات السعودية في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين فضفاضة أخرى لتقييد الحريات، بما في ذلك إصدار أحكام طويلة بالسجن، وأحيانًا الإعدام، إثر محاكماتٍ خلَتْ من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما رصدت المنظمة حالاتٍ لأفراد حُكم عليهم بالإعدام عن جرائم وقعت وهم قُصّر، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعهّدات الرياض السابقة بشأن عدم تطبيق العقوبة على الأحداث، وأشار التقرير إلى قضيّة المدرّسَيْن السعوديَّيْن محمد وأسعد الغامدي، اللذين تلقّيا أحكامًا قاسية فقط بسبب نشاطهما السلمي على الإنترنت.

كما تطرّق التقرير أيضًا إلى انتهاكات نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني للعمال الوافدين بأصحاب عملهم، مما يجعل العمالة المهاجرة التي تشكّل قرابة 42% من السكان عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، كما أوضح أنّ السلطات تتقاعس عن تنفيذ إصلاحات حقيقية تحمي حقوق هؤلاء العمال وتضمن لهم بيئة عمل إنسانية.

وفي ختام التقرير حثّت “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة السعودية لمعالجة هذه الانتهاكات، وإتاحة المجال للمراقبين الدوليين للتحقيق في القضايا الحقوقية، وضمان التزام السلطات بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.