السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق عبد الله آل سليم وسط غموض حول الاتهامات

نفذت السلطات السعودية، يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، حكم الإعدام بحق المواطن عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل سليم في المنطقة الشرقية، وزعمت وزارة الداخلية في بيانها أن آل سليم متورط في “الانضمام إلى كيان إرهابي وتصنيع المتفجرات لاستهداف رجال الأمن“، دون تقديم تفاصيل واضحة عن طبيعة هذا الكيان أو الأدلة التي استندت إليها السلطات.

من جانبها أدانت منظمة سند الحقوقية هذا الإعدام بشدة، معتبرة إياه جزءًا من حملة الإعدامات ذات الطابع السياسي التي تنفذها السلطات السعودية ضد معارضين أو منتقدين للنظام، وأكدت المنظمة أن تكرار استخدام تهم غامضة ومطاطة، دون أدلة موثوقة أو إجراءات قانونية عادلة، يعكس استغلال النظام القضائي كأداة لقمع الأصوات المعارضة وتصفية الحسابات السياسية.

وقالت المنظمة إن سجل السعودية في هذا الشأن يثير القلق، حيث توظف السلطات قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء والمطالبين بالإصلاح، وأشارت إلى أن العديد من التقارير الحقوقية تؤكد لجوء السلطات إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العلنية التي تضمن حقوق الدفاع، مما يجعل الإعدامات السياسية انتهاكًا صارخًا للعدالة والحق في الحياة.

ودعت منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام السياسية، ومراجعة كافة القضايا المشابهة لضمان نزاهتها وشفافيتها، كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على السعودية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وشددت المنظمة على أن استمرار السلطات في تنفيذ الإعدامات السياسية لن يؤدي إلا إلى تعميق القمع وتفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن احترام الحق في الحياة والعدالة هو أساس الاستقرار الحقيقي لأي دولة.