إعدامات جديدة في السعودية بتهم فضفاضة تطال ثلاثة مواطنين
نفذت السلطات السعودية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين سعوديين، هم: سعد بن بشير الرويلي، وسعد بن مسند الرويلي، ونايل بن ذابل الرويلي، وذلك استنادًا إلى تهم فضفاضة تتعلق بتكوين “كيان إرهابي“ والتخطيط لاستهداف رجال الأمن، وتؤكد منظمة سند أن هذه التهم تفتقر إلى الوضوح والدقة، مما يثير التساؤلات حول مصداقية المحاكمات التي خضع لها هؤلاء الأشخاص.
وفي سياق متصل ترى منظمة سند أن هذه الإعدامات تأتي في إطار سياسة سعودية متزايدة لقمع حرية التعبير وتجريم الرأي المخالف، حيث أصبح التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتبر جريمة إرهابية، والتعبير عن الرأي يعد تحديًا يستوجب الملاحقة والعقاب، وتؤكد المنظمة أن السعودية تتبع نهجًا مستمرًا في تلفيق التهم وتزوير الأدلة لتبرير الأحكام القاسية، ومنها الإعدامات، ضد من تعتبرهم معارضين أو ناقدين لسياساتها.
وأكدت منظمة سند الحقوقية أن المحاكمات في السعودية تفتقر إلى ضمانات العدالة، حيث يُحرم المتهمون من حق الدفاع الفعّال، ويتم تنفيذ الأحكام بناءً على اتهامات غامضة دون تقديم أدلة واضحة، وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتتنافى مع معايير العدالة الدولية.
ودعت منظمة سند المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على السلطات السعودية لإيقاف هذه الإعدامات، وضمان محاكمات عادلة وشفافة للمعتقلين، وترى المنظمة أن استمرار هذه الإعدامات يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في الحياة ولحرية التعبير في السعودية، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان.
