قلق حقوقي دولي بعد قرار بلغاريا تسليم الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي
في تطور مقلق، أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة البلغارية صوفيا قرارًا غير قابل للاستئناف يقضي بتسليم الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي إلى السلطات السعودية، متجاهلةً التحذيرات بشأن المخاطر الجسيمة التي تهدد حياته وسلامته في حال ترحيله.
من جانبها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، عن قلقها من قرار المحكمة الإدارية، مشيرةً إلى أن القرار يتعارض مع التزامات بلغاريا بعدم الإعادة القسرية، وشددت لاولور على أنه لا ينبغي إعادة عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، إذ تعتبر بيئة غير آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية وعدة منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا مشتركًا تطالب فيه السلطات البلغارية بوقف ترحيل الخالدي المحتجز حاليًا في بلغاريا، محذرةً من احتمال تعرضه للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب نشاطه السياسي المعارض للنظام السعودي، وأكد البيان على ضرورة التزام بلغاريا بالمواثيق الدولية والقوانين الأوروبية والمحلية، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية، ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري عن الخالدي وإعادة النظر في طلبه للجوء، والذي رُفض رغم تقديمه منذ عام 2021، مشيرةً إلى مخاوف من تعرضه للاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة في السعودية.
وفي هذا السياق، تُعرب منظمة سند الحقوقية عن استنكارها الشديد لقرار المحكمة الإدارية المتعارض مع التزاماتها القانونية، بترحيل عبد الرحمن الخالدي، رغم الأدلة الواضحة على أن ترحيله يشكل خطرًا على حياته، إضافة إلى السجل السيئ للسعودية في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تدعو المنظمة السلطات البلغارية إلى التراجع الفوري عن قرار الترحيل ومنح الخالدي حق اللجوء دون تأخير.
وكان الخالدي قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام منذ 5 يوليو 2024، احتجاجًا على التعنت الذي يواجهه ورفض الإفراج عنه ومنحه حق اللجوء، رغم صدور حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا البلغارية باعتبار رفض الوكالة غير معقول ولا يستند إلى أساس قانوني.
يُذكر أن الخالدي كان ناشطًا سياسيًا في السعودية، ومع خوفه من الاعتقال، غادر إلى تركيا، ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر لمغادرة تركيا عام 2021، وقطع رحلة شاقة سيرًا عبر الغابات للوصول إلى بلغاريا بحثًا عن حماية في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، رفضت السلطات البلغارية في مايو 2023 منحه اللجوء السياسي بدعوى عدم إثباته لمخاطر الاضطهاد في بلاده.
