قوانين تقيّد حرية الرأي في السعودية

لم تكتفِ السلطات السعودية في مواصلة قمعها للحريات في البلاد، بل تعدى ذلك ليشمل بنود وقوانين من شأنها أن تنسف مبادئ حرية الرأي والتعبير.

وفي ظل التطور التكنلوجي ولجوء المجتمع للعالم الافتراضي، أصبحت المراقبة والتجسس تلاحق كل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزيد وضع حقوق الإنسان سوءا وتدهورا، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على الحريات.

وبهذا السياق، أقر القضاء قانون جرائم المعلوماتية؛ عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، لمن يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بمثابة شرعنة صريحة لقمع المنتقدين وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح. 

ويبقى ملف حقوق الإنسان في التدهور المستمر، في ظل القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات ضد المعبرين عن الرأي والمعارضين لسياسة ابن سلمان، وهو ما يزيد القلق على ارتفاع أعداد معتقلي الرأي الذين يعانون من ويلات الانتهاكات داخل السجون الحكومية.