القمع الحكومي يغيّب حرية الرأي في البلاد

أصبحت حرية الرأي غائبة عن الشارع السعودي لاسيما خلال السنوات الأخيرة، تزامنا مع ازدياد القمع الحكومي الذي يطال الناشطين والمعارضين.

وصار التعبير عن الرأي جريمة يعاقب عليها القانون، وفق تفسيرات للبنود القانونية وانحياز صريح من قبل القضاء لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة.

وتنتهك الدولة بممارسة القمع الوحشي بحق المعبرين عن الرأي، المواثيق والمعاهدات الدولية التي شاركت بها، وكذلك القوانين المحلية والدولية.

حيث أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير”، فيما يصادر النظام في البلاد هذا الحق أمام العالم، عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الأمنية.