الإفراج عن المفكر الإسلامي إبراهيم السكران بعد سنوات من الاعتقال التعسفي

علمت منظمة سند الحقوقية أن السلطات السعودية أفرجت مؤخرًا عن المفكر والباحث الإسلامي المعروف إبراهيم السكران، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي الذي بدأ في يونيو 2016، وذلك على خلفية تغريدات نشرها عبّر فيها عن آرائه تجاه بعض السياسات الحكومية.

وقد كانت المحكمة الجزائية المتخصصة – المعروفة بأحكامها المسيسة – قد أصدرت حكمًا بسجنه لمدة خمس سنوات، بتهم ملفقة من قبيل “زعزعة الأمن الوطني” و“استهداف استقرار المجتمع“، وهي ذات التهم التي اعتادت السلطات السعودية توجيهها ضد المثقفين وأصحاب الرأي ممن لا يتماشون مع الرواية الرسمية للدولة، وفي مايو 2020، أفرجت السلطات عن السكران، لكنه لم يلبث أن أعيد اعتقاله بعد أقل من شهر دون تهمة واضحة أو محاكمة جديدة، ليستمر احتجازه حتى الإفراج الأخير.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمة سند، فإن إبراهيم السكران لا يزال خاضعًا لقيود صارمة تشمل المنع من السفر والتصريح الإعلامي والنشر، ما يعني أن الإفراج عنه لم يكن كاملاً، بل يمثل شكلاً آخر من أشكال القيد غير المعلن، وتؤكد المنظمة أن هذه القيود تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية كمواطن، لا سيما حقه في التعبير وحرية الحركة، وتفرغ عملية الإفراج من بعدها الإنساني والقانوني.

وإذ تعبّر منظمة سند الحقوقية عن تهنئتها الخالصة لأسرة المفكر إبراهيم السكران ومحبيه في الداخل والخارج، فإنها تؤكد أن خروجه من السجن لا يُنهي معاناته، ما دامت القيود التعسفية لا تزال تحاصره وتمنعه من مواصلة نشاطه الفكري والمعرفي، إن استمرار هذا النوع من الرقابة والإقصاء يؤكد أن حرية الرأي في السعودية لا تزال مقيدة ومحفوفة بالمخاطر، حتى بعد الإفراج عن بعض المعتقلين.

وتغتنم سند هذه المناسبة لتجدد دعوتها إلى السلطات السعودية لرفع جميع القيود المفروضة على إبراهيم السكران فورًا، وإعادة الاعتبار له كمفكر لم يقترف جريمة سوى أنه عبّر عن رأيه بشكل سلمي، كما تؤكد المنظمة أن قضية السكران ليست سوى واحدة من بين عشرات القضايا لمعتقلي الرأي في السعودية، الذين يقبعون في السجون أو يعيشون في ظل القيود بسبب مواقف فكرية أو تغريدات لا ترقى لأي مسوغ جنائي.

كما تؤكد منظمة سند الحقوقية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في السعودية، ووقف سياسة إسكات الأصوات الحرة التي تتنافى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان، وتتناقض مع الصورة التي تحاول السلطات تصديرها عن الانفتاح والإصلاح، إن بقاء هؤلاء خلف القضبان، أو تحت رقابة غير معلنة، يمثل وصمة عار قانونية وأخلاقية لا يمكن تبريرها.