قضية سارة وعمر الجبري.. نموذج للاعتقال التعسفي والابتزاز الحكومي في السعودية

منذ أكثر من خمسة أعوام تعيش الشابة سارة الجبري (25 سنة) وشقيقها عمر (27 سنة) معاناة قاسية خلف القضبان، بعد أن اعتقلتهما السلطات السعودية في 16 مارس 2020، وجاءت عملية الاعتقال التعسفي كإجراء انتقامي ضد والدهما، المسؤول الأمني السابق سعد الجبري.

يذكر أن الاعتقال جرى بشكل عنيف، إذ حاصرت قوات أمن تتبع الحكومة السعودية منزل العائلة في الرياض بعشرات السيارات وعناصر بلباس مدني، قبل أن يقتحموا المنزل ويصادروا الأجهزة والمقتنيات، ثم تم اقتياد سارة وعمر حينها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضا لفترة طويلة من الإخفاء القسري قبل نقلهما لاحقًا إلى سجني الملز والحائر.

خلال فترة اعتقالهما، تعرض الشقيقان لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة، بدءًا من الحرمان من التواصل مع الأسرة، ومنع توكيل محامٍ، وصولاً إلى التعذيب النفسي والمعاملة القاسية، ووفقاً لمصادر حقوقية أكدت أن عمر أُجبر تحت الضغط على تصوير اعترافات مصوّرة، بينما عانت سارة من فترات طويلة من العزل والانتهاكات النفسية.

وفي سبتمبر 2020 مثل الاثنان أمام المحكمة الجزائية في محاكمة سرية افتقرت لأبسط معايير العدالة، لم يُسمح لعائلتهما أو لأي مراقبين مستقلين بحضور الجلسات، كما حُرم الشقيقان من حق الدفاع عن نفسيهما، ثم صدر الحكم بالسجن ست سنوات ونصف مع منع السفر لمدة مماثلة بحق سارة، بينما حُكم على عمر بالسجن تسع سنوات تليها تسع سنوات أخرى من المنع من السفر.

وفي السياق ذاته، شكّل اعتقال الشقيقين سارة وعمر الجبري نموذجاً بارزاً لسياسة الابتزاز التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المعارضين في الخارج، حيث يُستهدف ذووهم داخل البلاد للضغط عليهم، ولم تقف هذه السياسة عند عائلة الجبري، بل شملت أيضاً اعتقال الشقيقين أحمد وعبدالمجيد الزهراني انتقاماً من شقيقهما الناشط عمر الزهراني، كما امتد النهج نفسه إلى عائلة المعارض عبد الله الغامدي باعتقال والدته عائدة الغامدي وشقيقه عادل، فضلاً عن اعتقال شقيقي المعارض د. سعيد الغامدي، محمد وأسعد، وقد أُفرج عن أسعد بينما لا يزال محمد قابعاً في السجن حتى اليوم.