منظمة العفو الدولية: تصدر تقريراً عن مشروع قانون العقوبات السعودي المسرب

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد “مانيفستو للقمع” عن أوجه قصور كبيرة في مشروع قانون العقوبات السعودي المسرب، مؤكدةً أنه لا يرقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يقنن الممارسات القمعية القائمة ويُبدد أوهام التقدم والإصلاح التي روّج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت منظمة العفو إن مشروع القانون يُجرّم العديد من الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والفكر والدين، ولا يحمي حرية التجمع السلمي، ولا يوفر حماية كافية للنساء والفتيات من العنف، وأفادت العفو الدولية أن المشروع يفتقر إلى الشفافية حيث تم إعداده بشكل سري دون إشراك المجتمع المدني أو الخبراء المستقلين في مراجعته، ولم تنشره السلطات السعودية بشكل رسمي، لكن تمّ تسريبه على الإنترنت في يوليو/تموز 2022.

وفي السياق ذاته طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإعادة النظر في مشروع قانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و إجراء حوار مفتوح مع المجتمع المدني والخبراء المستقلين لضمان سن قانون عادل يُحترم حقوق جميع أفراد المجتمع.

من جهتها وتزامناً مع إصدار تقرير “مانيفستو للقمع” أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأشخاص المسجونين أو المحكوم عليهم بالإعدام ظلمًا على خلفية ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير.