العنف ضد النساء في السعودية.. ظاهرة متزايدة أمام التواطؤ الحكومي
أصبحت ظاهرة العنف ضد النساء، من ضربهن وحرمانهن واحتجازهن، بل وحتى تعذيبهن وقتلهن؛ مستفحلة داخل المجتمع، في حين تبقى سلطة ابن سلمان تترقب بتواطؤ بعيدا عن التحرك.
ويعد غياب القوانين التي من شأنها أن تحمي المرأة، أحد أبرز الأسباب التي تجعل السلطة في موضع متواطئ أمام ظاهرة العنف ضد النساء في المملكة.
وفي هذا الشأن، حمّل “حزب التجمع الوطني” السلطة السعودية المسؤولية الكاملة عن استفحال ظاهرة تعنيف النساء، معرب عن استنكاره للظلم الواقع على النساء في السعودية وتساهل القوانين والجهات الأمنية بل وتجاهلها لقضايا العنف الممنهج ضد النساء.
وبحسب ما جاء في بيان الحزب، فإن العنف ينشأ ضد النساء من ممارسات التهميش والإضعاف والتمييز ضدهن، مما يجعلهن عرضة للعنف في المنزل والمجتمع والدولة، تحت ثقافة أبوية تعطي الرجال الوصاية على النساء تحت مبررات حماية شرف الأسرة أو التأديب كمبرر للعنف.
وأشار البيان إلى ازدياد تكميم الأفواه، سواء للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو الضحايا ممن يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المساعدة ضد ما يتعرضن له من تعنيف، فيتم معاقبتهن أو معاقبة من يساندهن على النشر بدلا من حمايتهن.
ويبقى السبب الرئيس في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء في المملكة، إلى تساهل السلطة وتجاهلها لسن قوانين من شأنها أن تحمي المرأة من العنف والتهميش.
