المؤسسات الدينية في المملكة تدعم قتل المعارضين 

يبدو أن سياسة السلطة في المملكة تستغل اسم الدين ومؤسساته لأغراض على ما يبدو أنها قمع لحرية التعبير، ومحاولة للتضييق على المعارضين ومواجهتهم بالقوة.

وبهذا السياق، جاءت هذه السياسة ليؤكدها بن سلمان في تصريح اعلامي له، خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر قبل أيام، حيث تحدث بشكل صريح عن نوايا بإعدام المعتقلين، قائلا: “التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأنه في يوم من الأيام سيخرج من يتطرف، فإذا خرجوا اقتلوهم”، معتبرا أن المقصود بكلامه ليس شرطا أن يكون إرهابيا بالمعنى المتعارف عليه.

وتزداد المخاوف على ناشطي المملكة ومعتقلي الرأي فيها، لاسيما وأن سياسة بن سلمان تتوسع على المستوى الديني، حيث أصبحت الفتاوى والقرارات الدينية والتوجيهات، مرهونة بسياسة بن سلمان.

وبهذا السياق، يمكن أن تشير الفتاوى السابقة بحسب هيئة كبار العلماء في السعودية، إلى أن من يدان بأنه من الخوارج يجوز قتله لكن بأمر من الحاكم، إذ يقول عضو اللجنة الدائمة للإفتاء صالح الفوزان في فتوى سابقة: “ليس من حق كلِّ أحدٍ أنَّه يقتل الخوارج، وإنَّما هذا من صلاحيات ولاة الأمور، فإذا جند وليُّ الأمر جندا لقتال الخوارج، فإننا نقاتل تحت رايته”.

وتتبع سياسة السلطة، مزاعم التطرف وانتساب المعارضين للخوارج، لتكون وسيلة للإدانة والتضييق أو الملاحقة، حيث مع مطلع العام 2021 شهدت حملات واسعة للهيئة في أنحاء المملكة كافة، تحرّض على التيارات الدينية غير الرسمية، بضمّها إلى “الخوارج” الذين يجب “قتلهم وقتالهم”.