مؤتمر سند السنوي 2022 “عام من مضاعفة الأحكام”
أقامت منظمة سند الحقوقية مؤتمر سند السنوي في العاصمة البريطانية لندن والذي حمل عنوان “عام من مضاعفة الأحكام” وسلط المؤتمر الأضواء على الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان في السعودية خلال عام 2022، كما استعرض المؤتمر أبرز إنجازات وإخفاقات المنظمة خلال العام، وقد انضم للمؤتمر العديد من الشخصيات والنشطاء الحقوقيين من أنحاء العالم.
وفي بداية المؤتمر رحب رئيس منظمة سند الحقوقية د. سعيد الغامدي بالنشطاء والضيوف الحاضرين، ومن ثم تناول الوضع الحقوقي المتردي في السعودية، و قال إن الوضع الحقوقي في السعودية كارثي بما تعنيه الكلمة وإن تظافر الجهود من الجميع للضغط لاصلاح هذا الملف واجب وطني وإنساني وإن السكوت عن انتهاكات النظام وغض الطرف عن تجاوزاته لا يعني إلا مزيداً من الانتهاكات والقمع والاستبداد والتجاوزات.
و في سياق كلمة رئيس المنظمة تحدث عن الحاجة الملحة للعمل الحقوقي في السعودية وقال: في بلد مثل المملكة العربية السعودية الذي تنتهك فيه حقوق الانسان بكل الأشكال ويمارس القمع والارهاب ومصادرة الحريات بكل الطرق ، تكون الحاجة ماسة والضرورة قصوى لتسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات التي يمارسها النظام ضد مواطنيه وأن نعمل سوياً لتحقيق الكرامة للمقموعين داخل أوطانهم وأن نقول بصوت واحد لهذا النظام القمعي المجرم لقد حان الوقت لكي تتوقف عن جرائمك ومصادرة حرية وحقوق الناس.
و خلال عرض للوضع الحقوقي في المملكة خلال العام قالت مستشارة سند د. سو كونلن: إن الممارسات المستمرة والشنيعة لانتهاك حقوق الإنسان، والاستمرار بسياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي داخل السجون تؤكد استمرار النظام السعودي بانتهاج هذا السياسة في إدارة البلاد، هذا بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، ناهيك عما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد داخل المعتقلات، فضلاً عن الخلل القانوني الواضح في التعامل مع قضايا المعتقلين، بدءً من اعتقالهم بطريقة تعسفية ودون مذكرة توقيف أو أمر قضائي، مروراً بظروف احتجازهم وإخفائهم قسرياً، وانتهاء بالمحاكمات الصورية التي تفتقد لأبسط معايير العدالة، إضافة إلى الأحكام الجائرة والمطولة التي تصدر ضد البعض أو تطالب النيابة العامة بإيقاعها على آخرين لمجرد ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي.
وقالت بأن منظمة سند الحقوقية قامت برصد أكثر من 30 حالة اعتقال تعسفي خلال عام 2022 تعرض مايزيد عن %80 منهم للإخفاء القسري، وحول التهجير القسري الذي يتعرض له المواطنون في السعودية قالت سو كونلن: بعد حادثة مصادرة أراضي أبناء الحويطات في 2020، شهد عام 2022 عدة عمليات تهجير في مختلف مناطق المملكة، في الرياض وعسير، وأخيراً عمليات الهدم الرهيبة التي تتعرض لها محافظة جدة حالياً، إن ما يمارسه النظام ضد المواطنين هو تعدٍ سافر على أهم حقوق الإنسان وهو المسكن فبدلاً من توفير السكن للمواطنين قامت الحكومة بهدم المنازل وتهجير ساكنيها بحجج واهية.
تخلل المؤتمر عدة كلمات لشخصيات حقوقية، بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات من الحضور حول الوضع الحقوقي في السعودية، وختم المؤتمر بكلمة لرئيس المنظمة كشف فيها عن تعدد أذرع المنظمة ووصولها لعدة جهات من ضمنها الأمم المتحدة داعياً الجميع لتزويد المنظمة بالمعلومات الحقوقية المؤكدة و التي تمكنها من المساعدة في رفع الظلم عن الشعب السعودي.
