تضليل الحقائق والإفلات من العقاب.. سياسة النظام السعودي في ظل القمع
تستمر الحكومة السعودية في الاستحواذ والسيطرة على قطاع الإعلام في المملكة، بدوافع التغطية على الإخفاقات والفساد والقمع الذي تعاني منه المملكة، وإفلات المتورطين في جرائم القمع؛ من العقاب.
وأصبحت وسائل الإعلام من الأدوات الحكومية التي يسعى النظام من خلالها لتضليل الحقائق لصالح أصحاب القرار في الدولة، في حين يوظف جيوشا إلكترونية تعمل على التغطية على فضائح التعذيب والقمع والقيود التي تتورط بها حكومة الرياض.
ويتحمل النظام مسؤوليته الكاملة حول ما يحصل في المملكة من جرائم وانتهاكات ضد الحقوق والحريات، في ظل الإفلات من العقاب، وتمتع المتورطين بالقمع بالحرية المطلقة بلا محاسبة أو عقاب.
وعلى النظام أن يراجع سياسته المتبعة ضد الشعب وحرياته وحقوق الإنسان، وينهي الإفلات من العقاب وتضليل الحقائق الذي يراد منه تحسين سمعة ابن سلمان المشوهة بسبب سياسته القمعية.