تغليظ العقوبات تعكس سياسة التنكيل الحكومي

تمارس حكومة ابن سلمان سياسة التنكيل بحق معتقلي الرأي، من خلال تغليظ عقوبة الحبس والمماطلة في الإفراج، في محاولة لتغييبهم أطول فترة ممكنة عن الوجود بدوافع الانتقام والسيطرة على الرأي العام.

وتعرض خلال 2021م، مجموعة من معتقلي الرأي لأحكام تعسفية قد غلظت بعد أحكام قضوها داخل الحبس التعسفي، في ظل غياب العدالة والرقابة على المحاكمات التي تجري بعيدا عن الأنظار وتغييب المحامين والوكلاء.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تعرضت لتغليظ عقوبة الحبس، د. محمد موسى الشريف والذي غلظت محاكمته من 5 سنوات إلى 13 سنة، و د. علي بادحدح من 6 إلى 9 سنوات، و د. عادل باناعمة من 3 سنوات ونصف إلى 8.

بالإضافة إلى د. إبراهيم الحارثي الذي غلظت محكوميته من 5 إلى 8 سنوات، و د. إبراهيم الناصر من 3 أشهر إلى 3 سنوات، و د. عمر المقبل من 6 أشهر إلى 4 سنوات، و د. صنهات العتيبي من 4 إلى 8 سنوات، وغيرهم كثير.