في بيان لها، منظمة سند الحقوقية تدين ترشح السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان وتدعو الدول لعدم التصويت لصالحها
في بيان لها، أعربت منظمة سند الحقوقية عن إدانتها الشديدة لترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ظل استمرار السلطات السعودية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشارت المنظمة إلى أن سجل السعودية في هذا المجال سيئ السمعة، حيث تمارس القمع الممنهج ضد المعارضين وتصدر أحكام الإعدام بحقهم، فضلاً عن امتلاء سجونها بمعتقلي الرأي الذين تم احتجازهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وأكدت “سند” أن السعودية تُصنَّف كواحدة من أسوأ الدول في حماية حقوق الإنسان والالتزام بمبادئه الأساسية، ووصفت سعيها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالمفارقة المقلقة، وشددت المنظمة على أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً في تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد من مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير، بالإضافة إلى استمرار حملات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن السماح للسعودية بالحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان يُعد إجراءً غير صحيح ويقوض الجهود العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن مشاركة السعودية في هذا المجلس ستشكل تناقضاً واضحاً مع قيمه الأساسية وستهدد نزاهته ومصداقيته.
ودعت “سند” جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض التصويت للسعودية في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان المقررة في 9 أكتوبر الجاري، وحثت المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.
