توقف غير قانوني.. كيف تتلاعب السلطة السعودية بمدة احتجاز معتقلي الرأي
تحاول السلطات السعودية التحايل على القانون لغرض تغييب الناشطين والمؤثرين في المجتمع أطول فترة ممكنة خلف قضبان المعتقلات الحكومية.
وتتجاهل السلطات فترة الاحتجاز غير القانوني الذي يسبق المحاكمات، والتي يصل بعضها لسنوات، حيث يمنح القانون فرصة 3 أشهر أعلى قدر من الاحتجاز قبل المحاكمات، ويتوجب احتساب مدة توقيفهم من مدة الحبس التي قضى بها القضاء.
وفي السياق ذاته، تسعى السلطة إلى استمرار احتجاز المعتقلين، حتى في حال انتهاء مدة محكوميتهم، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للقانون وحقوق المعتقلين.
وتهدف السلطة في ممارساتها التعسفية بحق معتقلي الرأي، إلى محاولة التنكيل بحقهم واستمرار تغييبهم عن الساحة أطول فترة ممكنة.
