خبراء أمميون يطالبون بوقف الإعدامات في السعودية والإفراج عن معتقلين ثبت تعسف احتجازهم
شدد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على ضرورة الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام الذين ثبت تعسف احتجازهم، مطالبين السلطات السعودية بتقديم التعويضات وجبر الضرر للضحايا وأسر من نُفذت بحقهم أحكام الإعدام، وفقًا للقانون الدولي.
وجاءت هذه المطالب في بيان أصدره الخبراء في 9 أكتوبر 2026، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أشاروا فيه إلى عدد من القضايا التي سبق أن أصدر بشأنها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آراء تؤكد الطابع التعسفي للاحتجاز.
ومن بين الأسماء التي وردت في البيان ثلاثة أعدمتهم السلطات السعودية هم حسين أبو الخير، وجلال اللباد، وعبدالله الدرازي، وثمانية لازالوا يواجهون خطر الإعدام هم عبدالله الحويطي، ومحمد الغامدي، وسعود بن محمد بن علي الفرج، ويوسف محمد مهدي المناسف، وجواد عبدالله قريرص، وحسن زكي الفرج، ومحمد اللباد، ومحمد عبدالله الفرج.
وأكد الخبراء أن استمرار احتجاز الأشخاص الذين صدرت بشأنهم آراء تثبت تعسف احتجازهم، مع تعرضهم لخطر تنفيذ أحكام الإعدام، يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقهم في الحياة وضمان إنصافهم.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إصدار أحكام بالإعدام في قضايا تشوبها انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والحرمان من التمثيل القانوني الفعال، وتقييد الحق في الاستئناف، فضلًا عن التدخلات السياسية في الإجراءات القضائية.
وشدد البيان على أن القانون الدولي يقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، وهي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، محذرًا من فرض العقوبة في قضايا المخدرات أو القضايا السياسية والدينية، باعتبار ذلك مخالفًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما حذر الخبراء من أن الاستخدام الواسع النطاق أو المنهجي لعقوبة الإعدام، بالمخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولي، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في القتل.
