عقد على اعتقال إسراء الغمغام… ومنظمة سند تطالب بالإفراج الفوري عنها

تمرّ هذه الأيام الذكرى العاشرة لاعتقال الناشطة الحقوقية السعودية إسراء الغمغام، في السادس من ديسمبر 2015 على خلفية مشاركتها في احتجاجات سلمية بمدينة القطيف، وممارستها أنشطة مرتبطة بحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، وخلال سنوات اعتقالها، تعرّضت الغمغام لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من بينها التعذيب الجسدي، والإخفاء القسري.

وفي أغسطس 2018، طالب النائب العام السعودي بإعدامها، إلا أنّ السلطات تراجعت عن هذا الطلب في يناير 2019 تحت ضغط دولي واسع، وفي 10 فبراير 2021، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنها ثماني سنوات، لكن محكمة الاستئناف قامت في منتصف عام 2022 بتغليظ الحكم ورفعه إلى ثلاثة عشر عامًا، رغم اقتراب انتهاء مدة محكوميتها الأصلية.

يُذكر أن إسراء الغمغام كانت تقيم في القطيف ومتزوجة من موسى الهاشم الذي اعتُقل معها بالتهم نفسها ولا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم، وقد وثّقت وشاركت  إسراء في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المنطقة الشرقية عامي 2011 و2012 للمطالبة بإنهاء التمييز، قبل أن تُعتقل وتُنقل إلى سجن المباحث في الدمام حيث ما تزال قيد الاعتقال حتى الآن.

من جانبها، تطالب منظمة سند الحقوقية بالإفراج الفوري عن إسراء الغمغام وزوجها موسى الهاشم، وتعويضهما التعويض اللازم، إضافة إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.