العسكري عيد الزعبي… الإعدام السياسي رقم 31 في السعودية من بداية 2025
أقدمت السلطات السعودية يوم السبت 20 سبتمبر 2025 على تنفيذ حكم الإعدام بحق العسكري برتبة عريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي في منطقة القصيم، بعد إدانته بتهم وصفتها وزارة الداخلية بـ“الخيانة العظمى وتبني منهج إرهابي ودعم أعمال تهدف إلى الإخلال بأمن المجتمع“.
هذا الإعدام رقم 31 منذ مطلع العام الجاري ضمن سياق متواصل من أحكام إعدام ذات طابع سياسي، تصدر غالبًا استنادًا إلى تهم عامة وفضفاضة مثل “الإرهاب” و“الخيانة“، من دون أن تتضمن الأحكام القضائية وقائع محددة أو أدلة ملموسة، كما خلا البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية من الإشارة إلى نوع الحكم، إن كان قصاصًا أم تعزيريًا، وهو ما يعكس محاولة أخرى من السلطات السعودية للتلاعب بالنصوص القانونية وتبرير القتل خارج الضمانات القضائية.
وتؤكد منظمة سند أن القضاء السعودي يوظف مصطلح “الإرهاب” ليشمل مجرد التعبير عن الرأي أو التغريد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعيد هذه القضية إلى الأذهان إعدامات سابقة مثل قضية الصحفي تركي الجاسر وظافر الشهري وآخرين، حيث وُجهت إليهما اتهامات مرتبطة بتغريدات أو آراء ناقدة ليُعدموا تحت الذريعة ذاتها.
وإذ توثق منظمة سند الحقوقية هذا الإعدام، فإنها تؤكد أن ما جرى هو إعدام سياسي، ويمثل استمرارًا لنهج السلطات السعودية في سفك دماء المواطنين تحت غطاء “مكافحة الإرهاب“، وتدين المنظمة هذا الحكم غير القانوني، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة ومخالفة صريحة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما توجه منظمة سند الحقوقية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، وإلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتحرك الفوري والضغط على السلطات السعودية لوقف هذه السلسلة من الإعدامات السياسية التي تُنفذ بذرائع فضفاضة، والعمل على حماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في التعبير دون خوف من التصفية أو العقاب، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الانتهاكات الممنهجة.
