إعدام سلطان الشهري… الإعدام السياسي الثلاثون في السعودية منذ مطلع 2025
أعدمت السلطات السعودية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 المواطن سلطان بن عامر بن عبد الله الشهري، في ما يُعد الإعدام السياسي الثلاثين منذ مطلع العام، لتواصل السلطة تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الإعدامات التي اقتربت من 300 حالة منذ بداية 2025.
وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، وُجّهت للشهري تهم تتعلق بـ“الانضمام إلى تنظيم إرهابي“، دون أن تحدد ما هو التنظيم الإرهابي المقصود، و“التستر على مطلوبين أمنيين“، و“تصنيع الأسلحة“.
وترى منظمة سند أن تكرار استخدام تهم فضفاضة مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“التستر على مطلوبين” يعكس نمطًا ممنهجًا لدى السلطات السعودية لتصفية خصومها السياسيين وأصحاب الرأي المستقل، في ظل انعدام الشفافية وغياب أبسط معايير العدالة، وسجّل العام الحالي تنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية شملت صحفيًا ومواطنين قُصَّر، ما يكشف خطورة توظيف القضاء كأداة للقتل السياسي.
ورغم أن جميع حالات الإعدام السياسي يجب أن تتوقف فورًا، فإن البيان الرسمي لا يشير إلى ارتكاب المتهم أي فعل محدد يبرر قانونًا القتل التعزيري وفقًا لنظام مكافحة الإرهاب ونظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ويأتي هذا الإعدام في سياق أوسع يعكس استغلال القضاء في تصفية المعارضين وتكميم الأصوات، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
وتدين منظمة سند الحقوقية بشدة هذا الإعدام، مؤكدةً أن استمرار التصعيد في الإعدامات ذات الخلفيات السياسية يثبت انهيار منظومة العدالة وتحولها إلى أداة بيد السلطة، كما تدعو سند إلى الوقف الفوري لكافة الإعدامات السياسية والتعزيرية، والكشف عن تفاصيل المحاكمات، والسماح بمراقبة دولية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان.
