14 منظمة بينها سند تطالب الحكومة البريطانية بحماية حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع دول مجلس التعاون الخليجي
وجّه تحالف يضم 14 منظمة حقوقية ونقابة عمالية، من بينها منظمة سند و“هيومن رايتس ووتش“، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الدولة للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، أعربوا فيها عن قلقهم العميق إزاء غياب الشفافية وضمان حماية حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
وطالب التحالف الحكومة البريطانية بالتعهد علنًا بإدراج شروط صارمة وملزمة لحماية حقوق الإنسان قبل توقيع أي اتفاقية، محذّرين من أن أي اتفاق يخلو من هذه الضمانات سيزيد من مخاطر تورط الشركات البريطانية في انتهاكات جسيمة، خصوصًا ضد العمال المهاجرين.
وفي السياق ذاته قال سامر الشمراني مدير العمليات في سند: من الواضح أن حقوق الإنسان ليست من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً المملكة العربية السعودية، ويبدو أن هذه القضايا غائبة عن أجنداتها المحلية، ولا يوجد ما يشير إلى التزام حقيقي بالإصلاح الجاد، ومما يثير القلق بالقدر نفسه استعداد دول مثل المملكة المتحدة للتغاضي عن هذه الانتهاكات حفاظًا على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، يجب على المجتمع الدولي تجنب تطبيق معايير مزدوجة عند التعامل مع حقوق الإنسان، ومن المقلق للغاية أن مبادئ الحرية والعدالة تُهمش بسهولة في سبيل تحقيق مكاسب مالية.
وأشار تحالف المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة إلى أن دول الخليج “فشلت بشكل ممنهج في منع أو معالجة الانتهاكات الواسعة ضد ملايين العمال المهاجرين“، وأن الاتفاقية قد تفتح الباب لمزيد من العمل القسري، واستغلال أصحاب العمل، وانتهاكات الأجور، كما انتقدوا تقاعس بريطانيا نفسها عن سنّ تشريع شامل يفرض على الشركات واجب منع انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد.
ولفتت الرسالة إلى سجل الانتهاكات الحقوقية المرتبط بمشاريع كبرى في الخليج، مثل مشروع “نيوم” في السعودية الذي تخلله تهجير قسري واعتقالات وقتل معترضين من السكان المحليين، كما أكدت على ضرورة أن تضمن الاتفاقية:
إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان والأثر البيئي قبل التوقيع.
استبعاد أحكام تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول.
إدراج التزامات قابلة للتنفيذ على الشركات والمستثمرين.
إنشاء آلية مستقلة وشفافة للرصد والمساءلة.
وحذرت المنظمات من الاعتماد فقط على “المجموعات الاستشارية المحلية“، معتبرة أن القمع والانتقام في المنطقة يجعل من الصعب على هذه المجموعات القيام بدور فعال.
