مراسلون بلا حدود تدين إعدام الصحفي تركي الجاسر وتصف ذلك بالإرهاب

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود بأشد العبارات إعدام الصحفي السعودي تركي الجاسر، في 14 يونيو/حزيران 2025، بعد سبع سنوات من الاحتجاز التعسفي، وقد تم تنفيذ العقوبة بعد اتهامه بتهم غير مبررة تتعلق بالإرهاب والخيانة العظمى بسبب تدوينات نشرها على الإنترنت، يُعد الجاسر أول صحفي يُحكم عليه بالإعدام في عهد محمد بن سلمان.

وفي تعقيب لها على الحادث، أكدت مراسلون بلا حدود أن إعدام الجاسر يعد بمثابة “عملية إرهاب” من قبل السلطات السعودية، مشيرةً إلى أن هذا يشكل منعطفًا خطيرًا في سجل المملكة في التعامل مع الصحفيين والنشطاء، وحثت المنظمة حلفاء الرياض الدوليين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المملكة، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، لوضع حد لهذا النظام القمعي الذي يطال الصحفيين.

تركي الجاسر، الذي أسس “المشهد السعودي“، كان قد سلط الضوء على العديد من القضايا الحساسة مثل حقوق المرأة والقضية الفلسطينية، ووفقًا للتقارير، فقد تم اتهامه بالوقوف وراء حساب “كشكول” على منصة تويتر (المعروفة حاليًا باسم “X”)، الذي كان يتناول قضايا فساد في المملكة ويتهم بعض أفراد العائلة الملكية بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أُدرجت المملكة العربية السعودية كأحد أكبر المنفذين لعقوبة الإعدام على مستوى العالم، بعد الصين وإيران، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، وتشهد البلاد تزايدًا ملحوظًا في حملات القمع ضد الصحفيين والنشطاء.

وأضافت آن بوكانديه، مديرة التحرير في مراسلون بلا حدود، “إن إعدام تركي الجاسر يُمثل منعرجًا مروعًا في المملكة العربية السعودية، إذ لأول مرة في تاريخها يُنفذ حكم إعدام بحق صحفي“، وأشارت إلى أن هذه الحادثة تذكرنا بالجريمة الوحشية التي طالت الصحفي جمال خاشقجي في 2018، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتواصل مراسلون بلا حدود التحذير من أن هذا الإعدام ليس سوى جزء من هجمة شرسة على الصحافة الحرة في السعودية، حيث تشير تقارير المنظمة إلى وجود ما لا يقل عن 15 صحفيًا في السجون السعودية، في الوقت الذي تقبع فيه المملكة في المرتبة 162 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة العالمي.