لأكثر من سبعة أعوام تواصل السلطات السعودية اعتقال عبدالله الحوالي
تواصل السلطات السعودية منذ يوليو 2018 اعتقال عبدالله سفر الحوالي، الذي اعتقل أثناء حضوره حفل زفاف لأحد أقاربه برفقة شقيقه، دون أي تهمة سوى كونه نجل الدكتور سفر الحوالي، وفي يونيو 2022 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجنه 6 سنوات، قبل أن تُغلِّظ محكمة الاستئناف الحكم ليصل إلى 16 عامًا، ما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام.
وقد تعرض عبدالله الحوالي لسلسلة من الانتهاكات، أبرزها الاعتقال دون مذكرة قانونية أو تهمة واضحة، والتعذيب الجسدي، والحرمان من النوم لأشهر، والمنع من الزيارة والتواصل مع عائلته، فضلًا عن حرمانه من توكيل محامٍ ومحاكمته سرًا في غياب أدنى معايير العدالة.
ولا يقف الاستهداف عند عبدالله وحده، إذ أنه قد مر أكثر من 7 أعوام أيضاً على اعتقال والده الدكتور سفر الحوالي واثنين من أشقائه (عبدالرحمن، عبدالرحيم)، إلى جانب عمه سعد الله الحوالي ومدير مكتب والده الدكتور إسماعيل الحسن، وذلك في حملة اعتقالات تخللتها مداهمة وحشية لمنزل الدكتور سفر الحوالي على خلفية مسودة كتاب وجّه فيه انتقادات للحكم في السعودية، وقد أسفرت المداهمة الوحشية لمنزل الحوالي عن صدمة نفسية أصابت إحدى بناته وأفقدتها النطق.
كما تعرض أبناء الحوالي للتعذيب النفسي والجسدي والتضييق في الزيارات والتواصل، بل ووضِعوا عمدًا في زنازين تضم مجرمين خطرين لإيذائهم، في حين أقدمت محكمة الاستئناف على تغليظ الأحكام بحقهم بشكل جائر، لتصل في بعض الحالات إلى 17 عامًا، الأمر الذي دفعهم للإضراب عن الطعام مطلع 2023 رفضًا للأحكام التعسفية.
وفي الوقت ذاته، أكدت تقارير أممية أن احتجاز الدكتور سفر الحوالي وأبنائه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويرقى إلى مستوى الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، فيما دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه وعن أفراد أسرته.
وتجدد منظمة سند الحقوقية مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالله الحوالي، وعن والده الدكتور سفر الحوالي وأشقائه وعمه ومدير مكتبه، ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تطالهم، مؤكدة أن استمرار اعتقالهم يشكل إدانة واضحة للسجل الحقوقي في المملكة.
